الاثنين، 1 أكتوبر 2012

النائب العام يحيل اتهامات الفريق سامي عنان بالفساد إلى «الكسب غير المشروع»



النائب العام يحيل اتهامات الفريق سامي عنان بالفساد إلى «الكسب غير المشروع»
 في مفاجأة من العيار الثقيل، قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة الاتهامات الموجهة للفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، بتحقيق ثروات وامتلاك عقارات بطريق غير مشروعة إلى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل للتحقيق فيها، بعد أن كان قد قرر في وقت سابق إحالتها إلى النيابة العسكرية للاختصاص بعد البلاغ الذى تقدم به سمير صبرى المحامى برقم 3444 بلاغات النائب العام.
كان سمير صبري المحامي قد اعترض على قرار إحالة بلاغه للنيابة العسكرية لعدم دستورية المادة رقم 8 مكرر «أ» من الإعلان الدستورى والخاصة بإحالة التحقيق في اتهامات الكسب غير المشروع لقيادات القوات المسلحة السابقين للقضاء العسكري، وأقام دعوى أمام القضاء الإداري يطعن فيها على دستورية هذه المادة وتحددت جلسة 8 ديسمبر القادم لنظر الطعن، ولكن النائب العام قرر إحالة الاتهامات الموجهة لعنان إلى جهاز الكسب غير المشروع بقرار حمل رقم 1458 للتحقيق فيها.
بلاغ صبري ذكر أن عنان حصل على قطع أراض بمساحات مختلفة بالمخالفة للقانون وبطريق الكسب غير المشروع بينها قطعتان بالتجمع الخامس، مساحة الأولى 561 مترا والثانية 976 مترا، وأرفق صبرى مذكرة أخرى ببلاغه أضاف فيها حصول الفريق عنان على فيلات وعقارات بمارينا، منها الفيلا 29 جوهرة بمنطقة 22 والفيلا رقم 3 بمنطقة ياقوتة، وقال صبرى إن رئيس الأركان السابق حصل على 100 فدان في الوادي الفارغ عبر عقد تخصيص من على ورور رئيس شركة ريجوا على طريق الإسكندرية الصحراوى مقابل ثمانية آلاف وخمسين جنيها بالتقسيط، وعلم «الدستور الأصلي» أن جهاز الكسب غير المشروع سيبدأ التحقيقات في اتهامات عنان خلال الأيام القادمة.  لمزيد من الأخبار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق